تحلیل ساختاری، حقوقی و اقتصادی بحران رسانهای و الزامات احیای نقش ملی آن
- در کشور عزیز ما ایران اما، این رکن حیاتی با پارادوکسی عمیق روبروست: از یکسو بر نقش محوری آن در «جهاد تبیین» و نبرد روایتها تأکید میشود و از سوی دیگر، ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و اقتصادی به گونهای طراحی یا اجرا شدهاند که نه تنها از رسانههای مستقل و مطالبهگر حمایت نمیکنند، بلکه بقای آنان را به تمکین در برابر شبکههای قدرت و ثروت گره زدهاند. این تحلیل، واکاوی چندبعدی این بحران ساختاری و پیامدهای ویرانگر آن برای جامعه است.
«رسانههای بیپشتوانه، جامعهای بیدفاع»
فصل اول: کارویژههای نظری رسانه و تناقض با وضع موجود
بر اساس مطالعات رسانهای، کارکردهای اصلی رسانههای جمعی را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
نقاط کلیدی نظری:
نظارت و اطلاعرسانی (پایش محیط): آگاهسازی جامعه و نهادهای تصمیمگیر از رویدادها و کاستیها
شکلدهی به افکار عمومی و گفتگوی ملی: ایجاد فضایی برای تبادل آراء و شکلگیری اجماع حول مسائل کلان کشور
نقد قدرت و تحقق عدالت اجتماعی: افشای فساد، ناکارآمدی و تبعیض به عنوان ابزاری برای مطالبهگری و اصلاح
انتقال میراث فرهنگی و هویتسازی: تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال ارزش ها
تناقض عملی: ساختار کنونی رسانه در ایران، این کارویژهها را به تناقضی آشکار دچار کرده است. رسانهای که قرار است «پایشگر محیط» باشد، به دلیل ترس از حذف و پیگرد قانونی، مجبور به خودسانسوری شده و اطلاعرسانی را به حاشیههای امن محدود میکند. رسانهای که باید «نقد قدرت» کند، برای بقای اقتصادی ناچار به «تملق قدرت» تبدیل میشود. نتیجه، تبدیل رسانه از یک «بازوی خدمترسانی به مردم» به ابزاری برای «خدمترسانی به اربابان قدرت» و ایجاد «حاشیه امن برای مدیران» است.
فصل دوم: چارچوب حقوقی: سنگلاخی به نام مجوز و ابهام در حمایت
قانونگذاری در حوزه مطبوعات و رسانه در ایران، تاریخچهای از ناپایداری، محدودیت و ابهام را نشان میدهد.
پیچیدگی و محدودیت صدور مجوز: آییننامه اجرایی قانون مطبوعات، فرآیند دریافت پروانه را با شرط ارائه مدارک گسترده شخصی، اجتماعی و سیاسی و تشخیص نهایی صلاحیت توسط «هیئت نظارت بر مطبوعات»، پیچیده و دلبخواهی کرده است. این فرآیند نه به عنوان یک روال شفاف اداری، بلکه به مثابه یک «فیلتر ایدئولوژیک و سیاسی» عمل میکند.
ابهام در حمایتهای قانونی: در حالی که قانون، رسانههای دارای مجوز را مکلف به رعایت حجم انبوهی از تکالیف و محدودیتها (مانند رعایت دقیق زمینه پروانه، ممنوعیت تغییر مشخصات بدون تصویب هیئت نظارت و …) میکند، هیچ مکانیسم قانونی شفاف و الزامآوری برای حمایت سیستمی از استقلال مالی، امنیت شغلی خبرنگاران یا جلوگیری از فشارهای خارج از قانون بر این رسانهها پیشبینی نکرده است.
نظام قضایی ناامن: برخلاف برخی نظامهای حقوقی که در آن «هیئت منصفه» از حقوق متهمان مطبوعاتی دفاع میکند، در ایران هیئتهای منصفه یا تشکیل نمیشوند یا ترکیب آنان دولتی است و قاضی همزمان نقش دادستان و دادرس را ایفا میکند. این امر، دادرسی منصفانه را به چالشی بزرگ تبدیل کرده و هر انتقادی را با تهدید امنیت روانی و قضایی همراه میسازد.
فصل سوم: ساختار سیاسی-اجتماعی: انحصار، کنترل و حذف
ساختار سیاسی رسانه در ایران مبتنی بر انحصار و نظارت متمرکز است.
انحصار رسانههای فراگیر: بر اساس اصل قانون اساسی، رادیو و تلویزیون در انحصار دولت است و رئیس سازمان صداوسیما مستقیماً توسط رهبری منصوب میشود. این سازمان با بودجههای کلان (مثلاً بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵)، به عنوان «عمدهترین مرکز هدایت فکری» عمل میکند. در مقابل، سایر رسانهها (چه خصوصی و چه دولتی) برای فعالیت نیازمند مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و دامنه «باورهای قابل قبول» آنان توسط نهادهای نظارتی دولتی تعیین میشود.
سانسور و فیلترینگ: کنترل محتوا و سانسور رسانههای همگانی و اینترنت، به ویژه در دورههای حساس سیاسی، امری گسترده و ثبتشده است.
حذف سیستماتیک رسانههای مطالبهگر: در این ساختار، رسانههای منتقد فاقد «شاکله منظم سیستمی» و حامی قدرتمند هستند. بنابراین، با کوچکترین فشار از سوی مدیران یا نهادهای شکایتکننده، به راحتی «حذف» میشوند. این حذف میتواند به شکل تعطیلی، توقیف، یا ایجاد موانع قضایی و اقتصادی یا دلسرد شدن فعالان رسانهای برای ادامه فعالیت حرفهای آنان باشد. جایگزین آنان نیز نه رسانههای رقیب، بلکه رسانههای «متملق»ی هستند که بقای خود را در سکوت یا تأیید بیقید و شرط میبینند.
فصل چهارم: معضل اقتصادی: رسانه گرسنه، خبرنگار جیرهخوار
این ساختار سیاسی و حقوقی، بحران اقتصادی حیاتیای را برای جامعه رسانهای مستقل به وجود آورده است.
نبود مدل درآمدی پایدار: رسانههای غیردولتی فاقد منبع درآمدی مشخصی چون حق اشتراک پایدار یا حمایتهای مالی شفاف دولتی هستند. بودجه صداوسیما از محل دولتی تأمین میشود، اما رسانههای دیگر عمدتاً به آگهیهای تجاری وابستهاند.
فشار معیشتی بر خبرنگار: خبرنگاری که برای تهیه یک گزارش موثق باید مراحل زمانبر تحقیق، راستیآزمایی و تولید را طی کند، با دستمزدهایی ناچیز (حتی با احتساب مزایایی مانند ۱۸% از سهم حق بیمه) روبروست. این فشار اقتصادی، او را در برابر «جیرهخواری» از باندهای قدرت یا ثروت آسیبپذیر میکند. چگونه میتوان از فردی که نگران «ارتزاق» خود است، توقع داشت «جهاد تبیین» کند و «تقوای حرفهای» را رعایت نماید؟
تبدیل رسانه به ابزار خدمت به قدرت: در غیاب حمایت مالی سیستماتیک از رسانههای مستقل، طبیعی است که مدیران رسانهها برای تأمین هزینههای سنگین تولید و حقوق پرسنل، به سمت جذب آگهیهای تجاری مؤسسات وابسته به دولت یا تملق از صاحبان قدرت سوق داده شوند. این وابستگی مالی، استقلال عملکردی و رسالت نظارتی رسانه را ذبح میکند.
فصل پنجم: جمعبندی و پیشنهادات راهبردی
جامعهای که رسانههای آن به دلیل ساختار غلط، مجبور به سکوت، تملق یا جیرهخواری باشند، جامعهای «منفعل»، «صامت» و محکوم به «عقبماندگی» است. شکاف بین شعار «جهاد تبیین» و واقعیت «جنگ روایتها» که در آن رسانههای داخلی از ابتداییترین حمایتها محرومند، نه تنها آنان را در برابر رسانههای بیگانه آسیبپذیر کرده، بلکه متأسفانه برخی را به «پیادهنظام بیجیره و مواجب» بدل ساخته است.
برای برونرفت از این چرخه معیوب، پیشنهادات زیر ارائه میشود:
بازنگری در قوانین مطبوعات: تدوین قانونی شفاف، پایدار و دموکراتیک که بر حمایت از استقلال رسانه، تأمین امنیت قضایی خبرنگاران با حضور هیئتهای منصفه مستقل و تسهیل فرآیند صدور مجوز متمرکز باشد.
ایجاد صندوق حمایت از رسانههای مستقل: تأسیس نهادی غیردولتی و شفاف برای حمایت مالی غیرمستقیم (از طریق یارانههای انتشار، اعطای تسهیلات ارزانقرضه و معافیتهای مالیاتی) از رسانههای دارای رتبهبندی حرفهای و مردمی، به منظور کاهش وابستگی آنان به آگهیدهندگان قدرتمند
ساماندهی وضعیت معیشتی خبرنگاران: تعریف «نظامنامه حقوق و دستمزد» شفاف و متناسب با شأن و سختی کار خبرنگاری، به همراه برخورداری از بیمههای درمانی و بازنشستگی کامل، به عنوان پیششرط تحقق «اخلاق حرفهای»
تفکیک قاطعانه رسانه دولتی از حزب حاکم: تبدیل صداوسیما به یک «رسانه عمومی» واقعی که میزبان همه صداهای قانونی و دلسوز کشور باشد، نه بلندگوی یک جناح خاص
سخن پایانی
بیپاسخی به این «هزاران سوال مترادف» سالهاست که «گنجینه عظیم سرمایه اجتماعی و فکری جامعه رسانهای» را به تحلیل برده است. امروز زمان آن فرا رسیده که به جای عبور از «روی صورت مسئله»، با جسارت و عقلانیت به «متن مسئله» نگریست. دفاع از رسانهی آزاد، مستقل و قدرتمند، دفاع از آینده این مرز و بوم در نبرد سرنوشتساز «جنگ روایتها» است. سکوت یا انفعال در این برهه، به معنای تسلیم در میدانی است که دشمنان این ملت، سالهاست با سرمایهگذاری کلان در آن پیشرو بودهاند.
سید محمود رضوی نژاد – مدیر مسئول پایگاه خبری تاف نیوز
عالیه ولی اگر امکان داره بذینش دست یک نماینده ای تا در صحن مجلس بخونش بلکه فرجی بشه