راه‌حل مشکل اقتصاد کشور چیست؟
- به گزارش پایگاه خبری تاف نیوز ، روزنامه شرق نوشت: اقتصاد ما به‌شدت سیاسی شده است و وابستگی به تصمیمات سیاسی دارد، ما یک‌سری نهادها و سازمان‌های خاص داریم که مقدار زیادی منابع دارند، پول و اعتبار دارند حال بماند که اصلا در این شرایط کمک‌حال دولت خواهند بود و منابع مالی در اختیار دولت خواهند گذاشت یا نه؟
اما سؤال اساسی اینجاست در میدان و عمل ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به ابزارآلات و فناوری صنعتی داریم حتی اگر دانش فنی کار را داشته باشیم، با شرایط تحریمی آیا می‌شود سامانه فرسوده هوایی کشور را تجهیز کرد یا کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا داد یا میدان‌های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی را با صنایع ۳۰ سال پیش جایگزین کرد؟
آیا تکنولوژی روز دنیا را برای مسکن و شهرسازی داریم تا هم مشکلات موجود را حل و هم برای جوانانمان ایجاد اشتغال کنیم؟ بله همه اینان همت و تلاش می‌خواهند اما در یک محیط با تدبیر و آرام، نه در محیط آشوب و متشنج با شرایط تحریمی که به‌شدت دست ما را بسته است.
باید بپذیریم محیط فعلی ما متشنج است یعنی دارای پیوستگی‌ها و پیچیدگی‌های شدیدا گسترش‌یافته‌ای در هر دو سطح داخلی و خارجی است، هم در داخل دگرگونی عظیمی در حال رخ‌دادن است و هم آنکه صحنه بین‌المللی بسیار ناامن است.
در این حالت سیاست‌گذار باید استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مختلفی برای تصمیم‌گیری داشته باشد تا بتواند سیستم مربوطه را به مقتضای محیطی حفظ کند، برای برون‌رفت از محیط متشنج به محیط باتدبیر، در نظام بین‌الملل در شرایط بحرانی باید بسیار به الزامات محیطی توجه شود تا حداقل خطاها و اشتباهات رخ دهد.
سخن سردبیر تاف نیوز:
حل دائمی مشکلات اقتصادی کشور
متاسفانه کانون های قدرت و ثروت می توانند آنچنان تاثیراتی در مدیریت اقتصاد کشور داشته باشند که نمی توان روی هیچ طرح و لایحه اقتصادی برای حل مشکل معیشت مردم حساب کرد. با فرض اینکه مملکت دارای ذخایر نفتی است حتی اگر مسئولین بتوانند با استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی معیشت نسبی ایجاد کنند اما با این وجود پس از گذشت مدت زمان کوتاهی دوباره نرخ تورم به همان حالت قبل باز می گردد چرا که کانون های فساد موجود با توجه به انعطاف پذیری بالایی که با هزینه کرد پول های هنگفت بادآورده به دست آورده اند در کسری از زمان دوباره خود را با شرایط جدید تطبیق می دهند و بازار و تجارت و اقتصاد کشور را در دست می گیرند. وقتی در شاکله اقتصاد حفره های قانونی وجود داشته باشد بین مفسدین و پروسه اقتصادکشور گفتمان دیالکتیکی شکل می گیرد که در خلال عدم نظارت و کوتاهی برخی دستگاه ها عده ای می توانند با دسترسی که به آن اطلاعات دارند ایجاد کانون های قدرت و ثروت بکنند و باعث ارتزاق عده ی دیگری هم بشوند.
از سویی در یک بازه زمانی نه چندان بلندمدت با افزایش دامنه این نفوذ و شبکه سازی عوامل آن ، فساد رویکرد سیستماتیک به خود می گیرد و الیگارشی شکل گرفته با پشتوانه فعالیت این بنگاه های فساد دارای چنان نقش پر رنگی در اقتصاد کشور خواهد شد که محال است بگذارد هیچ طرح و لایحه اقتصادی نهایتاً در معیشت مردم تاثیر بگذارد و عواید هر طرح و برنامه ای قبل از رسیدن به سفره مردم در میانه راه به جیب بنگاه های واسط سرازیر خواهد شد و متعاقب چنین برداشتی به این سوال می رسیم که در چه سطح و مقطعی باید با فساد مبازه شود تا مردم تورمی پایدار و بازاری پر رونق را تجربه کنند؟
پس تا اینجا مشخص شد که باید اول این کانون های فساد از میان برداشته شوند و سپس اصلاحات مربوطه نیز در قوانین ایجاد گردد و در مراحل اجرایی نیز دستگاه های متولی رسالت خود را به درستی انجام دهند تا آرامش به بازار برگردد اما آیا این مبارزه با فساد در سطوح زیرساختی که اصلاح سیستمی و بروزرسانی های مفاد قانونی مشتمل بر آن را در بر داشته باشد ورای شرایط حساس کنونی اصولاً برای مجریان امر امکان پذیر است؟
چرا اراده ای که سالهاست برای برخورد با این معضل بزرگ تلاش می کند توفیقی در کارش حاصل نشده است؟
تبعات این عدم آمادگی در رابطه با جلوگیری از نفوذ سیستماتیک جریانات مخل اقتصاد برای آینده کشور چه می تواند باشد؟
اگر انجام این مهم به هر دلیلی مقدور نباشد آینده اقتصاد کشور با توجه به رشد روزافزون قیمت ها و عدم مهار نرخ تورم چگونه خواهد بود؟
و در پس این سوالها امید داریم که حاکمیت بتواند جهت برون رفت از این چالش اقتصادی با نگاهی ژرف و جامع نگرانه به صورت اصولی یک بار برای همیشه درخت فساد را در کشور بخشکاند که پس از آن سایر مشکلات کشور به راحتی حل شدنی خواهند بود ان شاءالله.
سیدم رضوی نژاد
ارسال دیدگاه