مدیرانی که جرأت امضا کردن و حل مشکلات مردم را ندارد کنار بروند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تاف‌نیوز به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان امروز، ۲۱ مردادماه در نشست با شهرداران استان لرستات در سالن جلسات استانداری با انتقاد شدید از بروکراسی فلج کننده و عدم قاطعیت در حل مشکلات مردم افزود: در شهرک زاگرس بروجرد یکهزار و ۴۰۰ خانوار نزدیک به ۳۰ سال معطل یک تصمیم مانده‌اند.

وی با بیان اینکه در شهرک رزم‌آوران خرم‌آباد مردم ۱۵ تا ۲۰ سال منتظر و بلاتکلیف یک تصمیم هستند که این اصلا توجیهی ندارد، تصریح کرد: تصمیم نگرفتن ناشی از محافظه کاری در مدیریت شهری، کار نابلدی یا هر مانع دیگری خیانت است چراکه باید این موانع را برای جلب رضایت مردم و تعیین تکلیف آنان برداریم.

شاهرخی ادامه داد: منابع شهری باید با توجه به تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بیشتری از مردم و منفعت عمومی توزیع شود تا مشکلات بیشتری از آنها را حل کند.

وی با اشاره به وظیفه خطیر و مسئولیت سنگین شهرداری‌ها، افزود: همچنین در جذب نیرو برای شهرداری‌ها باید انصاف، عدالت و شایسته سالاری مدنظر قرار گیرد تا هیچ فردی به صورت غیرقانونی و سفارشی جذب نشود.

وی ارائه خدمات شایسته شهری توسط شهرداری را حق مردم دانست و با تأکید بر لزوم یافتن منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها ادامه داد: شهرداری‌ها نباید با افزایش غیرمنطقی و گاهی غیرقانونی عوارض و دریافتی ها، مردم را در تنگنا قرار دهند.

استاندار لرستان با انتقاد از دور زدن قانون در برخی موارد بیان کرد: باید به سمت مولدسازی دارایی‌ها حرکت کرد که شهرداری‌ها املاک ارزشمندی دارند و می‌توانند با کمک کمیسیون ماده پنج برای آنها ارزش افزوده ایجاد کرده و در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کنند.

شاهرخی همچنین با بیان اینکه ضوابط فعلی شهرسازی مورد رضایت نیست و مردم را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: ضوابط کهنه، غیرقابل اجرا و مزاحم برای مردم باید حذف شود و ضوابط جدید به نفع شهروندان تغییر پیدا کند.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال باید در لرستان جایی که ظرفیت وجود دارد تراکم را بالا ببریم تا ساخت مسکن تسهیل شود چراکه با محدودیت شدید زمین مواجه هستیم.

شاهرخی همچنین با تأکید بر اینکه کار شهرداری و استانداری اداری نبوده و شبانه‌روزی است، افزود: مدیری که جرأت امضا کردن و حل مشکل ۲۰ ساله مردم را ندارد باید کنار برود تا فردی جسور در چارچوب قانون، کار را انجام دهد.