پزشکیان و قانونی که به مصلحت اجرا نمی‌شود

 علیرضا کیانپور – بهار امسال، وقتی درپی سانحه بالگرد ریاست‌جمهوری، قرار شد ظرف چند هفته انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار شود، مسعود پزشکیان و یک دو جین سیاستمدار دیگر به وزارت کشور رفتند و با نشان دادن سرانگشتان جوهری و صفحه نخست شناسنامه‌شان به خبرنگاران و عکاسانی که خود را به محل ستاد انتخابات رسانده بودند، اعلام کاندیداتوری کرد و در ادامه نیز در شرایطی که صراحتاً هدفش از نام‌نویسی را گرم کردن تنور انتخابات عنوان کرده و می‌گفت که صرفاً آمده تا ایرانیان را به مشارکت انتخاباتی و حضور پای صندوق‌های رایی که چندسالی بود با آنها قهر بودند، دعوت کند، شورای نگهبان در اقدامی کم‌سابقه اقدام به تاییدصلاحیتش کرد. احتمالاً همین غافلگیری پزشکیان بود که باعث شد در روز‌ها و هفته‌های بعد، هرگاه از او درباره برنامه‌هایش می‌پرسیدند، صادقانه می‌گفت که برنامه خاصی ندارد و اگرچه خیال نمی‌کرد تاییدصلاحیتش کنند، اما در هر حال، اگر بتواند دست‌کم گوشه‌ای از همین چند ده هزار قانون مصوب مجالس و دیگر نهاد‌های قانون‌گذار و البته چند ده ابلاغیه و سندی را که رهبری درباره مسائل ریز و درشت مملکتی تدوین کرده‌اند، اجرایی کند، گمان می‌کند که وظیفه و رسالتش را به انجام رسانده و وقتی هم بالاخره دوره دولت‌داری و ریاست‌جمهوری‌اش سرآمد، با قلبی آرام و دلی مطمئن، کلید‌های کاخ ریاست‌جمهوری را به دست رئیس‌جمهور بعدی می‌سپارد و می‌رود؛ موضعی که اگرچه همچون بسیاری از دیگر مواضع و سخنان انتخاباتی پزشکیان، عجیب و به‌نحوی فی‌البداهه به نظر می‌رسید و درنتیجه نطق مخالفانش را باز می‌کرد، اما درعین‌حال، چون دست‌کم صادقانه بیان می‌شد، به دل برخی رای‌دهندگان هم رخنه می‌کرد و بر محبوبیتش می‌افزود.

 نه قاطع پزشکیان به «مصوبه حجاب»

آن‌چه، اما ورای این دو نگاه و رویکرد نه‌چندان منطقی به مواضع بالبداهه پزشکیان، یک نکته مهم دیگر هم در بین‌سطور کلام پزشکیان نهفته بود که به‌ویژه نظر اهل فن را به خود جلب می‌کرد؛ این‌که پزشکیان، اگر رئیس‌جمهور شود، رئیس‌جمهوری قانونمند خواهد بود و به اسناد بالادستی و مصوبات قانونی گردن می‌نهد. با این همه، اما به فاصله تنها چند ساعت، از حوالی بعدازظهر یکشنبه تا بامداد دوشنبه همین هفته، اتفاقاتی افتاد که نتیجه و پیامد ظاهری و اولیه‌اش، حذف ناگهانی عبدالناصر همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت و فاجعه‌بارتر از آن، استعفا یا به بیان دقیق‌تر برکناری جواد ظریف از مقام معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری بود و پیامد عمیق‌ترش که پس از چند روز، آشکار شد، این‌که پزشکیان صراحتاً اعلام کرد که از این پس حاضر نیست به شاخ و شانه کشیدن‌های پارلمانی و دسیسه‌های گاه و بی‌گاه پایداری تن بدهد؛ فرقی هم ندارد که این سیاسی‌کاری‌های مخالفان، تحت لوای «قانون» به دولت تحمیل شده باشد یا نه! موضعی صریح از مسعود پزشکیان خطاب به مخاطبانی از دار و دسته فرقه موسوم به پایداری که رئیس‌جمهور حتی آنان را در این قد و قواره ندید که شخصاً خطابشان قرار دهد؛ پس محمدجعفر قائم‌پناه به‌عنوان معاون اجرایی‌اش ماموریت داد تا در توییتی به اطلاع پایداری‌ها و سایرین برساند که پزشکیان به هیچ عنوان حاضر نیست مصوبه جنجالی پایداری‌ها را اجرا کند؛ مصوبه‌ای به‌عنوان «حجاب» که با جرم‌انگاری پوشش ایرانیان، به‌ویژه به زنان ایرانی تحمیل شده که چه بپوشند و چه نپوشند. جالب آن‌که محمدجعفر قائم‌پناه در اجرای ماموریت رئیس‌جمهور و اعلام این موضع صریح و بی‌سابقه پزشکیان، به «بند ۹ سیاست کلی نظام درباره اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی» که بر «قابل اجرا بودنِ» قوانین مصوب مجلس و همچنین «معطوف بودن» آنها به «نیاز‌های واقعی جلب مشارکت حداکثری مردم» اشاره دارد، استناد کرد و نوشت: «رئیس‌جمهور پزشکیان تاکید کردند که قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم؛ چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد!».

اما چند ساعتی از انتشار این توییت معاون اجرایی رئیس‌جمهور نگذشته بود که سیل واکنش‌ها به این موضع‌گیری پزشکیان _که اگر نگوییم بی‌نظیر بود، بی‌تردید باید اذعان کنیم که موضعی بود، کم‌سابقه و قاطع_ آغاز شد و جالب آن‌که پس از هفته‌ها و ماه‌ها، پزشکیان را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به چهره‌ای محبوب یا دست‌کم بسیار محبوب‌تر از هفته‌ها و ماه‌های پیش تبدیل کرد. همزمان، اما چهره‌های سیاسی و حقوقی و کارشناسان و خبرگان مسائل حقوقی و پارلمانی نیز به این بحث عمومی در فضای مجازی-رسانه‌ای کشور پیوستند و اغراق نیست اگر بگوییم، اغلب از این موضع‌گیری صریح رئیس‌جمهور تقدیر کردند. چنان‌که حالا حتی میرحسین میر محمدصادقی نیز به این جمع پیوسته و به‌عنوان حقوقدانی برجسته و کارکشته که علاوه‌بر جایگاه رفیع دانشگاهی در رشته حقوق در فضای دانشگاهی داخلی و جهانی، سالیان سال در نهاد‌های ارشد نظام نیز به کار حقوقی و قضایی مشغول بوده، در این رابطه اظهارنظر کرده است.

تحلیل میرمحمدصادقی از دلایل متفاوت سرپیچی از قوانین

میرحسین میر محمدصادقی که دست‌کم در ۲ مقطع زمانی در قامت سخنگوی قوه قضائیه فعالیت کرده و به این اعتبار، باتوجه به تجربیاتی که در دوران ریاست مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی در سال‌های ۷۹ تا ۸۱ در قامت سخنگوی دستگاه قضا دارد، به‌عنوان «نخستین سخنگوی قوه قضاییه» نیز شناخته می‌شود، در این رابطه به «رویداد ۲۴» گفته است: «نکته نخستی که مایلم به آن اشاره کنم، بحث اجرا یا عدم اجرای قوانین مصوب است؛ درواقع گاهی اوقات این سرپیچی دولت‌ها از اجرای برخی قوانین مجالس، ناشی از تضاد‌های جناحی و سیاسی میان دولت و مجلس است، اما در عین حال برخی اوقات نیز اوضاع متفاوت است. درواقع گاهی اوقات نیز ممکن است دولت به این دلیل حاضر به اجرای یک قانون خاص نیست که مجلس آن قانون مشخص را بدون توجه به خواست عمومی جامعه و شرایط و اقتضائات جامعه و واقعیت‌های موجود به تصویب رسانده‌اند.»

میر محمدصادقی ضمن تاکید بر لزوم اجرای قوانین از سوی دولت‌ها به‌دلیل جلوگیری از تضعیف جایگاه نهاد قانون و قانونگذاری در شرایط معمولی و عمومی، همچنین به بحث خاصی که درخصوص تعلیق و توقف مصوبه حجاب و متعاقباً تاکید رئیس‌جمهور بر عدم اجرای آن مطرح شده، اشاره کرد و در این رابطه گفت: «به نظر می‌رسد باتوجه به مجموعه مسائلی که درباره این قانون یا مصوبه خاص درباره «حجاب» می‌دانیم، اوضاع متفاوت است. چراکه باتوجه به شرایط خاص خود مصوبه حجاب و اوضاع و احوال و نوع‌نگاه اکثریت شهروندان به آن، قابل‌تصور بود که این قانون از قابلیت اجرایی برخوردار نیست؛ کما این‌که در مقطعی اعلام شد که شورای‌عالی امنیت ملی با اجرای آن مخالفت کرده و در مصوبه‌ای، تصمیم گرفته که این مصوبه را معلق کرد که البته در ادامه برخی حامیان مصوبه حجاب در مجلس ادعا کردند که این گزاره نادرست بوده، اما به هر حال باتوجه به شرایط خاص جامعه و نارضایتی گسترده‌ای که ایجاد کرده بود، روشن بود که نباید اجازه اجرای این مصوبه صادر شود.»

علت واقعی پافشاری پزشکیان بر اجرای قوانین بجای ارائه برنامه

با این همه، اما شاید پرسش اساسی در این بحث تغییر موضع رئیس‌جمهور در مدتی کوتاه و علت این تغییر رویکرد باشد. آن هم در شرایطی که پزشکیان در ایام انتخابات به دفعات بر این‌که تاکید می‌کرد که برنامه‌ای جز اجرای همین قوانین موجود ندارد و پس از پیروزی در انتخابات نیز در همین چندماهی که از ریاست‌جمهوری و عمر دولتش گذشته، سعی کرده به قوانین متعهد و پایبند باشد. اما حالا با صراحت اعلام می‌کند که به هیچ عنوان به اجرای مصوبه جنجالی حجاب تن نخواهد داد.

حسین میرمحمد صادقی، اما در پاسخ به این پرسش، نخست به این نکته اشاره کرد که «آقای پزشکیان احتمالاً خودش هم باور نداشته که تاییدصلاحیت و متعاقباً رئیس‌جمهور شود. درواقع ممکن است علت طرح آن مواضع درخصوص نداشتن برنامه مشخص که از او در ایام انتخابات شندیدیم، این باشد که او درعمل غافلگیر شد. به هر حال، اما این بحث، به نظرم، ارتباطی به بحث خاص «مصوبه حجاب» و پافشاری کنونی رئیس‌جمهور بر عدم اجرای آن نداشته باشد.»

انتقاد میرمحمدصادقی به قانون‌نویسی غیرکارشناسی

به هر تفسیر، اما عطش سیری‌ناپذیر نمایندگان برای قانون‌نویسی درحالی که ظاهراً بنابر برخی از آمار در حال حاضر چیزی در حدود چند ده هزار قانون در کشور وجود دارد که اگرچه برخی از آنها به‌مرور منسوخ شده، اما کماکان بخش عمده آن پابرجاست و حتی برخی از همین نمایندگان نیز در اظهارنظر‌های مختلف در این سال‌ها، مدعی شده‌اند که چیزی در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد قوانین موجود، به هیچ عنوان اجرا نمی‌شود، مسئله‌ای بنیادین و جدی است. نکته‌ای که موضوع پرسش دیگر «رویداد ۲۴» از میرحسین میر محمدصادقی بود و این حقوقدان در واکنش به آن گفت: «شاید مشکل و معضل اساسی در این بحث، نبود نگاه کارشناسی و تخصصی در بحث قانونگذاری است. به هر حال در قانون اساسی این امکان درنظر گرفته شده که هر ۱۵ نماینده مجلس بتوانند اقدام به تدوین یک طرح قانونی کنند که وقتی طرحی به این ترتیب تدوین شد، مجلس نیز موظف است موضوع را از مسیر کمیسیون‌های تخصصی و سپس صحن علنی مجلس، مورد پیگیری قرار دهد. این درحالی است که در بسیاری از اوقات، کار کارشناسی درستی درباره این طرح‌های قانونی انجام نشده است.»

پرهیز از قوانین «طرح‌محور» و حرکت به‌سوی «لایحه‌محوری»

این حقوقدان برجسته که همچنین چند صباحی در دوران فعالیت مجلس دهم با حکم علی لاریجانی به‌عنوان رئیس وقت مجلس به‌عنوان معاون قوانین مجلس منصوب شد و در این حوزه نیز تجربیاتی دارد، همچنین با تاکید بر «رویکرد طرح‌محور قوانین بجای نگاه لایحه‌محور» و «این واقعیت که عمده مصوبات مجلس، خروجی طرح‌هایی است که توسط نمایندگان مجلس تدوین شده و کمتر شاهدیم که این مسیر ازطریق دولت و تدوین لوایح کارشناسی‌شده دنبال شود»، گفت: «با این حساب بهتر است دولت و قوه قضاییه در ابتدای مسیر قانونگذاری قرار گیرند و به‌سمت قوانین لایحه‌محور کارشناسی‌شده برویم.»

او همچنین با اشاره برخی اقداماتی که در قامت «معاون قوانین مجلس دهم» در این مسیر انجام داده، گفت: «ما اقدامات بسیاری در مجلس دهم برای تنقیح قوانین انجام دادیم که به هر حال در آن فرصت کوتاه نتوانستیم بیش از آن‌چه انجام شد، پیش برویم و آن کار نیمه‌کار رها شد.»

میرمحمدصادقی همچنین گفت: «متاسفانه هم‌اکنون مجموعه قوانین دارالقوانین ما شبیه به انباری است که در هر گوشه‌ای که نگاه کنی، انبوهی از موارد نامرتبط به یکدیگر روی هم انباشته شده و همه‌چیز در آن پیدا می‌شود، جز آن‌چه باید؛ بنابراین لازم است این مشکل را حل و فصل کنیم و نظم و نظام مشخصی در این حوزه برقرار کنیم.»

انگیزه‌های جناحی استیضاح همتی و برکناری ظریف

میرحسین میر محمد صادقی که درعین‌حال در سال ۹۳ و در زمان ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قامت معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک این نهاد فعالیت کرده، در ادامه به پرسشی دیگر درباره تعدد نهاد‌های قانون‌گذاری و نقش آن در بروز این اوضاع نابه‌سامان نیز پاسخ داد و گفت: «واقعاً این مسئله هم به یک معضل جدی تبدیل شده که به‌واقع مزید بر علت شده است. درواقع برخلاف نص صریح قانون اساسی که قانونگذاری را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده، امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از نهاد‌ها و شورا‌های عالی موضوعی مختلف، راساً اقدام به قانونگذاری می‌کنند و گاه، قوانینی را به تصویب می‌رسانند که آشکارا با قوانین قبلی در تضاد و تناقض قرار دارند.»

او در ادامه در واکنش به برخی ابعاد سیاسی-جناحی این بحث، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان گفت موضع‌گیری صریح و کم‌سابقه رئیس‌جمهور علیه مصوبه حجاب به‌نحوی به اقدامات اوایل هفته جاری مجلس در حذف همتی و برکناری ظریف ارتباط داشت، گفت: «طبیعتاً این امکان نیز وجود دارد و نمی‌توان آن را منتفی دانست. ضمن آن‌که وقتی به‌طور موردی به هر یک از این دو بحث استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری آقای ظریف دقت کنیم، می‌بینیم که هردوی این اقدامات، اقداماتی سیاست‌زده، نامعقول و شعاری بوده‌اند.»

انتقاد میرمحمد صادقی از ماهیت «شعاری» قانون تابعیت

میرحسین میرمحمدصادقی با اشاره به استیضاح همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد و مسئول ارشد نهادی که اصولاً وظایفی بلندمدت را برعهده دارد، گفت: «همه می‌دانیم که با استیضاح آقای همتی نه‌تنها گره‌ای از گره‌های پیچ در پیچ اقتصادی کشور گشوده نخواهد شد، بلکه منجر به بلاتکلیفی بیشتر و تشدید مشکلات خواهد شد.»

او همچنین با انتقاد نسبت‌به نوع نگاه تندرو‌ها به بحث «تابعیت دو یا چندگانه» افراد گفت: «متاسفانه قانون تابعیت نیز ازجمله آن قوانین کارشناسی نشده و شعاری بود که در دوره قبل به تصویب رسید و هم‌اکنون با یکی از مصادیق آن و آسیب‌های فراوانی که به همراه دارد، مواجه شده‌ایم. ضمن آن‌که امروز دنیا به سمتی رفته که سعی می‌کند حداکثر بهره‌برداری را از نیروی انسانی ببرد و به هر نحو، از هر آن ظرفیتی که دارند، فارغ از این‌که تابعیت چندگانه دارد یا نه، استفاده کند. حال آن‌که ما می‌خواهیم کشور را از فردی توانمند و نخبه محروم کنیم، آن هم صرفاً با این شعار‌های نامعقول که فرزندش تابعیت کشوری دیگر را دارد؛ قانونی شعاری و نامعقول که نتیجه‌ای جز خسران و آسیب برای منافع ملی به همراه نخواهد داشت.»

میرمحمد صادقی همچنین در پایان گفت: «یکی ازدیگر مشکلات این نوع قانون‌گذاری بی‌توجهی به اصل جامعیت در قانونگذاری است و درنتیجه در مواردی شاهدیم، برخی افراد در راستای ضدیت با یک فرد خاص، اقدام به قانونگذاری می‌کنند و بسیاری از دیگر شهروندان را نیز قربانی اهداف جناحی خود می‌کنند؛ چنان‌که به یاد دارم در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد نیز برای آن‌که عده‌ای مخالف حضور آقای الهام در دولت بودند، قانونی را به تصویب رساندند که عضویت افراد در هیات علمی دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان شغل دوم محسوب شود تا مشخصاً از حضور آقای الهام در دولت جلوگیری شود؛ حال آن‌که در عمل آن دولت و تمامی دولت‌های بعد، از ظرفیت و توانایی بسیاری از دانشگاهیان محروم شدند. همچنین می‌بینیم فردی دست به اختلاس می‌زند به یک کشور خاص می‌گریزد، ما نیز در واکنش هرگونه تعامل با آن کشور را مسدود می‌کنیم و خساراتی چندصدبرابر بر کشور تحمیل می‌کنیم. هم‌اکنون نیز برای جلوگیری از آقای ظریف در دولت، دست به تصویب این قانون زدند و اگرچه بالاخره موفق شدند مانع از همکاری آقای ظریف با دولت شوند، اما نمی‌دانند دیگر چه کسانی را حذف کردند و چه زیانی به منافع ملی وارد آوردند!»