کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی ابزار فشار سیاسی علیه کشورهای مستقل‌اند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تاف‌نیوز، امیرعلی حیدر امیری، مدیر مؤسسه جهاد تبیین و سواد رسانه‌ای، در نشست تحلیلی پیرامون کنوانسیون‌های بین‌المللی FATF، پالرمو و CFT، با ارائه تحلیلی جامع، به بررسی ابعاد مختلف این معاهدات و آثار آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی با اشاره به اهداف پنهان این نهادهای بین‌المللی گفت: کنوانسیون‌هایی مانند FATF در ظاهر با شعار شفاف‌سازی مالی و مبارزه با پولشویی مطرح می‌شوند، اما در عمل ابزاری برای سلطه اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی بر کشورهایی چون ایران هستند.

امیری تصریح کرد: پذیرش کامل این کنوانسیون‌ها به معنای افشای اطلاعات مالی حساس کشور برای دشمنان نظام و محور مقاومت است و می‌تواند امنیت اقتصادی و حتی ملی را با خطر مواجه کند. وی افزود: ایران تاکنون بخش عمده‌ای از بندهای FATF را اجرا کرده است، اما به دلیل حق تحفظی که در حمایت از محور مقاومت و نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران قائل شده، همچنان در فهرست سیاه این نهاد باقی مانده است.

مدیر مؤسسه جهاد تبیین و سواد رسانه‌ای، با تأکید بر لزوم حفظ استقلال اقتصادی کشور، گفت: نباید بدون درنظر گرفتن منافع ملی، به چنین پیمان‌هایی تن داد. به جای اجرای بی‌قیدوشرط الزامات بین‌المللی، می‌توان با تصویب قوانین داخلی قدرتمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هم اهداف اقتصادی را تأمین کرد و هم استقلال کشور را حفظ نمود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا با اشاره به تجربه کشورهایی چون کلمبیا، این نمونه را هشداری برای ایران دانست و گفت: کلمبیا با وجود پذیرش FATF، پس از مدتی شاهد تحریم رئیس‌جمهور و اعضای دولت خود از سوی بانک‌های داخلی شد، که نشان‌دهنده سیاسی بودن این سازوکار است.

امیری تأکید کرد: حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت، بخشی از راهبرد دفاعی کشور و عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است و حذف این حمایت‌ها به بهانه پذیرش FATF به معنای تضعیف امنیت ملی خواهد بود.

این افسر ارشد جنگ نرم تجربه برجام را نیز یادآور شد و گفت: تجربه برجام نشان داد که وعده‌های غرب قابل اعتماد نیست و پذیرش چنین پیمان‌هایی نه‌تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند بلکه زمینه فشارهای بیشتر را فراهم می‌سازد.

در پایان، امیری با تأکید بر ضرورت خوداتکایی و تقویت ساختارهای بومی گفت: راه‌حل برون‌رفت از فشارهای اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تصویب قوانین ملی متناسب با شرایط کشور است، نه پذیرش سازوکارهایی که هدف نهایی آنها سلطه‌جویی و نفوذ در ساختار اقتصادی ایران است.